وهشام بن الحكم وجميل بن درّاج « 1 » . ومنها : الأخبار الدالّة على النهي عن العمل بما لا يُوافق كتاب اللَّه كخبري أيوب بن راشد وأيوب بن الحرّ وغيرهما « 2 » . ومنها : الأخبار الدالّة على حرمة العمل بما ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه « 3 » . ومنها : الأخبار الناهية عن العمل بخبر الواحد من غير علم ، مثل مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري « 4 » ، ومثل خبر بصائر الدرجات عن داود بن فرقد ، قال : كتبتُ إليه عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه . . . ؟ فكتب عليه السلام بخطّه : ( ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا ) « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الباب المذكور . أقول : وليعلم أنّه لا يصحّ الاستدلال لحجّيّة أخبار الآحاد ولا لعدم حجّيّتها بأخبار الآحاد إلّا مع تواتر الخبر ، ولا تواتر لفظيّ في الباب ولا معنويّ ؛ لاختلاف تلك الأخبار لفظاً ومعنىً ؛ لما عرفت من أنّها على طوائف ، بل المتواتر من الأخبار قليل جدّاً ؛ لأنّه يشترط في التواتر بلوغ جميع طبقات الرواة في سند الرواية حدّاً

--> ( 1 ) - الكافي 1 : 55 و 56 / 1 و 5 ، وسائل الشيعة 18 : 78 و 79 و 84 و 86 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 10 و 15 و 29 و 35 . ( 2 ) - الكافي 1 : 55 / 3 و 4 ، وسائل الشيعة 18 : 78 و 79 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12 و 14 . ( 3 ) - الكافي 1 : 55 / 2 و 2 : 176 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 78 و 80 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 11 و 18 . ( 4 ) - الاحتجاج 2 : 568 / 355 ، وسائل الشيعة 18 : 87 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 39 . ( 5 ) - بصائر الدرجات : 524 / 26 .